هفته نامه شهروند امروز
گروه اقتصادي

 مهدي نوروزيان : يكصد و سي و سومين جلسه شوراي عالي اداري به رياست محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري شامگاه دوشنبه 18 تير برگزار مي‌شود. دستور كار شورا از جلسات قبلي به درخواست احمدي‌نژاد به بررسي تشكيلات كلان دولت اختصاص يافته است. براساس درخواست رئيس‌جمهوري قرار شد شوراي عالي اداري به جاي پرداختن به ادغام‌ها يا انفكاك‌هاي موردي سازمان‌ها به تدوين بسته سياستي بپردازد كه دستگاه‌ها براساس آن، اقدام به اصلاح ساختار و تشكيلات خود كنند. بنابراين به روال جلسه‌هاي گذشته بررسي تشكيلات كلان دولت با توجه به تعريف رئيس‌جمهوري بند اول دستور كار شورا قرار گرفته است. 

رفتن فرهاد رهبر را به ماندن شيباني ترجيح مي‌دهم

مهدی نوروزیان - محسن یعقوبی : دولت اصلاحات به پايان عمر خود نزديك مي‌شد كه ناهماهنگي بين طهماسب مظاهري، وزير اقتصاد و ستاري‌فر، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي باعث شد  تا رييس‌جمهور به دنبال جايگزيني براي اين دو پست كليدي در كابينه خود باشد. خاتمي ‌ابتدا سيدصفدر حسيني را براي رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انتخاب مي‌كند و از او مي‌خواهد به بهارستان برود. در اين شرايط حسيني دو پيشنهاد براي رياست بانك مركزي و وزارت اقتصاد به رييس‌جمهور مي‌دهد. گزينه وي براي بانك مركزي مسعود نيلي، استاد اقتصاد دانشگاه شريف است اما پس از چند روز حسيني سر از باب همايون در مي‌آورد و برادران شركا به بهارستان مي‌رود تا ابراهيم شيباني بر مسند رياست كلي بانك مركزي قرار گيرد. حسيني، وزير سابق اقتصاد معتقد است كه ابراهيم شيباني يكي از مولفه‌هاي اصلي براي رياست را ندارد؛ او سياستمدار نيست.در حالي كه شانزدهمين رييس كل بانك مركزي ايران در حال ترك ساختمان ميرداماد است، عملكرد وي را در گفت‌وگو با سيد صفدر حسيني، وزير سابق اقتصاد كه تجربه  يكسال همكاري با وي را در كابينه خاتمي ‌دارد مورد بررسي قرار داديم. همچنين وزير سابق اقتصاد دلايل سير قهقرايي بانك مركزي از آمادگي براي استقلال تا نزديكي به اضمحلال را مورد واكاوي قرار داده است. گفت‌وگوي سيد صفدر حسيني با شهروند امروز را بخوانيد.

كار ما مچ ‌گرفتن نيست

محمد طاهری : هوشنگ نادريان 20سال پيش، زماني كه 30 ساله بود، ماموريت يافت تا چهارموسسه حسابرسي دولتي و شبه‌دولتي را ادغام كند تا سازماني به نام «سازمان حسابرسي» شكل گيرد.او كه از سوي «محمدجواد ايرواني» وزيراقتصاد دولت «ميرحسين موسوي» حمايت مي‌شد، توانست سازمان حسابرسي را سازماندهي كند. دو سال پس از شكل‌گيري سازمان حسابرسي، تكنوكرات 32 ساله،جاي خود را به «رضا مستاجران» داد و خود به وزارت دفاع رفت تا به عنوان كارشناس ارشد حسابداري، بر قراردادهاي دفاعي ايران نظارت كند.درسال 1371 «محمد شريعتمداري» از او براي راه‌اندازي موسسه حسابرسي مفيد راهبر دعوت به همكاري كرد.اين موسسه وظيفه داشت سازمان‌ها ونهادهاي تحت نظارت رهبري را حسابرسي كند.نادريان تا سال 1380 در مفيد راهبر به كار مشغول بود تا اينكه طهماسب مظاهري به او ماموريت داد تا بار ديگر بر كرسي مديريت سازمان حسابرسي تكيه زند.

هوشنگ نادريان پس از مظاهري، با دو وزير ديگر همكاري كرد تا اينكه زير فشارهاي مختلفي كه اين روزها برسازمان حسابرسي وارد‌امده است، داوود دانش‌جعفري را با درخواست استعفايش همراه كند. نادريان درحالي از سازمان حسابرسي مي‌رود كه منابع آگاه مي‌گويند، او ممكن است به سازمان خصوصي‌سازي يا معاونت شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد برود.نادريان اين گفته‌ها را تاييد نمي‌كند.

محمد طاهري:بيش از 70 درصد گزارش جنجالي محمدرضا رحيمي در مورد «وقوع چند تخلف عمده در بيمه ايران» كه به عزل هيات‌مديره اين شركت، منجر شد، از سوي كارشناسان سازمان حسابرسي رد شده است تا تناقض در گزارش دو سازمان نظارتي، صف‌آرايي‌هاي جديدي در اقتصاد ايران به وجود آورد.

100 روز پس از اينكه «محمد آسوده» رئيس هيات‌مديره و همكارانش در بيمه ايران به دليل آنچه در گزارش ديوان محاسبات به عنوان «كشف فساد» نام برده شده بود، از كار بركنار شدند كارشناسان سازمان حسابرسي در گزارشي مفصل، حكم به بي‌گناهي هيات‌مديره بيمه ايران دادند تا جنجال پروند‌‌ه‌اي كه با دخالت مستقيم رئيس دولت نهم،‌ به بمب خبري تبديل شده بود، ‌ابعاد تازه‌تري پيدا كند.

علی خردپیر : پس از برکناری وزیر نفت به دستور محمود احمدی‌نژاد، انتظار مي‌رفت غلامحسین نوذری که از مدیریت شرکت ملی نفت به سرپرستی وزراتخانه رسیده است حرکاتی به نشانه لیاقت از خود به نمایش بگذارد. چنین هم شد. نوذری در سمت سرپرست و‌‌‌ این بار از اتاق وزیر معزول شروع به صدور احکام جابه‌جایی مدیران کرد. در ‌‌‌این میان اکبر ترکان یکی از کسانی بود که ترکش تحولات به وی اثابت و با شرکت نفت و گاز پارس خداحافظی کرد، جایی که توانسته بود حتی با تغییر دولت هم سمت خود را درآن حفظ کند. ترکان اما به‌‌‌این سادگی‌ها از نفت رفتنی نیست.

علی خردپیر : شايعات احتمال بركناري سيدكاظم وزيري‌هامانه از وزارت نفت بالاخره به واقعيت پيوست و برخلاف نظر معاون اجرايي رئيس‌جمهوري گمانه‌زني‌ها هرگز تخيل عده‌اي روزنامه‌نگار نبود. وزير نفت دولت نهم كه چهارمين گزينه پيشنهادي محمود احمدي‌نژاد به مجلس هفتم بود اقبال آن را نيافت كه تا پايان عمر دولت بر صنعت نفت، گاز و پتروشيمي كشور حكمراني كند.وزير يزدي‌تبار نفت از همان آغاز كار، با بحث احتمال بركناري مواجه بود. امسال اين بحث‌ها در بدنه كارشناسي وزارتخانه بالا گرفت.وزيري‌هامانه اما چاره‌اي نداشت جز آنكه شايعات و اخبار غيررسمي را تكذيب كند. شايد بتوان گفت كه تا پيش از دستور احمدي‌نژاد به ظن وزير نفت مساله كنار گذاشته شدنش بيش از آنكه موضوع فكري رئيس دولت باشد، خواسته طيفي از مطبوعات منتقد دولت بوده است. تا جايي كه استعفاي اجباري خود را پيشاپيش دست‌پخت رسانه‌ها ناميد.

سوءتفاهم بزرگ

مهدی نوروزیان - محسن یعقوبی : نظام بانكي عامل اصلي عدم تحول نظام اقتصادي است يا ساختار بيمار اقتصاد ايران اين نظام را به ورطه ناكارآمدي كشانده .اين اولين سوالي است كه پيش روي انقلاب بانكي دولت نهم قرار دارد.انقلابي كه دولت نهم اميدوارانه سوداي تحقق آن را دارد تا بلكه دارويي شفابخش بر تن نحيف و بيمار اقتصاد ايران باشد . ولي سوال اين است مفروضه طرح شده از سوي دولت تا چه حد با واقعيت همخواني دارد؟ سوال فوق را با محمد حسين عادلي رييس كل پيشين بانك مركزي در ميان گذاشتيم تا بلكه بتوان عيار اين تصميم را از ميان سالها تجربه او مشخص كرد تجربه پنج ساله اين تكنو كرات بر بانك مركزي چيز ديگري را نشان مي دهد او بر خلاف كسانيكه بانك مركزي را در رديف اول توسعه نيافتگي كشور مي نشانند معتقد است ناكارآمدي نظام بانكي محصول ساختار اقتصادي است كه دولت بر آن چنبره زده است به اعتقاد او اگر دولت مي خواهد ريشه ناكارآمدي اقتصاد ايران را كشف كند بايد تيغ جراحي را بر نقطه اي ديگر فرو برد. در گفت‌وگوي تفضيلي شهروند امروز با محمد حسين عادلي تصميم هاي اخير پيرامون نظام بانكي به نقد و بررسي گذاشته شده است .

محسن یعقوبی - مهدی نوروزیان :برخورداري از درآمدهاي نفتي مي‌توانست براي ايران فرصتي باشد كه با استفاده از آن در مسير توسعه صنفي قرار گيرد. اما با وجود برخورداري از اين ثروت خدادادي نتوانستيم درآمدهاي نفتي را تبديل به سرمايه‌هاي مولد كنيم؟

اگر قرار باشد تصويري از صنعت ارائه شود، بايد به فرآيند 40 ساله گذشته توجه شود. بالاخره نتيجه اين اقدامات موجب شده كه مجموعه‌اي از واحدهاي صنعتي در كشور شكل بگيرد و اين بخش سهم 18 درصدي در توليد ناخالص داخلي و 20 درصدي در اشتغال كشور داشته باشد.

اما اين كه آيا درآمدهاي نفتي به جريان صنعتي شدن كشور آنگونه مطلوب بوده كمك كرده، يا خير من معتقدم نفت نه تنها كمكي به جريان صنعتي شدن اقتصاد كشور نكرده بلكه همواره به يك عامل ضدتوسعه‌اي براي اين جريان تبديل شده است.

محسن یعقوبی : درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران بيشتر از اينكه به توسعه كشور كمك كند به يك عامل گرفتاري در اقتصاد تبديل شده است كه مستقيما به چگونگي مصرف اين درآمدها برمي‌گردد. شما دليل ناكارآمدي درآمدهاي نفتي در توسعه كشور را در چه چيزي مي‌بينيد؟

در مورد چگونگي مصرف درآمدهاي نفتي البته بايد كاركرد اين درآمدها در اقتصاد ايران مشخص شود و آثار نامطلوب اين درآمدها نيز بر عملكرد اقتصادي كشور مورد كالبدشكافي قرار گيرد و مشخص شود تا چه حد مي‌توان از اين آثار نامطلوب جلوگيري كرد اما براي شروع بحث به نظر من بايد بررسي كنيم كه با درآمدهاي نفتي چه كاري نبايد كرد و اين درآمدها در چه حوزه‌هايي نبايد تخصيص يابد. در اين خصوص بايد گفت درآمدهاي نفتي نبايستي موجب بي‌ثباتي رشد حجم پول در اقتصاد كشور شود. از آنجايي كه درآمدهاي نفتي وقتي به صورت ريالي به خزانه واريز مي‌شود ارز در مالكيت بانك مركزي مي‌ماند و بانك مركزي اين درآمدهاي ارزي را مي‌‌تواند يا به واردكننده كالا و خدمات بفروشد يا اينكه در ذخاير خود بانك نگهداري كند در واقع نگهداري ارز به صورت ذخاير بانك مركزي مي‌تواند منجر به افزايش پايه پولي شود، دقيقا به همان ميزاني كه استقراض دولت از بانك مركزي منجر به افزايش حجم پايه پولي مي‌شود. در واقع اگر دولت مقدار معيني از مخارج خودش را از طريق استقراض از بانك مركزي تامين كند يا از طريق افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي اين كار را انجام دهد اثر آن بر پايه پولي كاملا يكسان خواهد بود و اين افزايش پايه پولي عامل اصلي تورم در كشور خواهد بود.

 محمد طاهری : از «باب همايون» تا خيابان سپه، راه آنقدر طولاني نيست كه طهماسب مظاهري را براي مدت زماني طولاني در بهت و ناباوري نگه دارد. اتفاقا او قرار است براي بررسي «لايحه مبارزه با پولشويي» در كميسيون اقتصادي مجلس حاضر شود.

از سوي ديگر محمدعلي ابطحي، معاون پارلماني رئيس‌جمهور، مجبور نيست راهي طولاني بپيمايد تا نامه مهم محمد خاتمي را به مهدي كروبي برساند. چند دقيقه بعد كابوس صبحگاهي طهماسب مظاهري رنگ واقعيت مي‌گيرد نامه‌اي كه محمدعلي ابطحي به مهدي كروبي مي‌رساند، حكم محمد خاتمي براي تغيير كابينه است و اين حكم يعني بركناري طهماسب مظاهري از وزارت اقتصاد.

محسن یعقوبی : تيرماه  سال  1356  است و كشور با نارضايتي روزافزون عمومي‌ و مشكلات فراوان اقتصادي مواجه است كه   اميرعباس هويدا از سمت نخست‌وزيري بركنار و آموزگار به جاي وي معرفي مي‌ شود  تا با  وارد كردن اعضاي جديد و جوان كابينه‌ درصدد جلب نظر مخالفان برآيد . در جلسه معرفي وزراي كابينه‌اي كه قرار است سكوي پرش به دوره «آزادي‌، پيشرفت و دموكراسي‌» باشد، محمد يگانه براي رياست سازمان برنامه و بودجه معرفي مي‌‌شود، اما يگانه با ماموريتي مواجه مي‌‌شود كه برخلاف ميل و نظر كارشناسي او است.

 سازمان مديريت تصوير رييس جمهور وقت است